است . 6 - شخص مفلّس هم اگر بدون اذن غرماء و طلبكاران مالى از اموال خود را بفروشد فضولى است چون مال او متعلّق حق ديگران است و او محجور است و استقلال ندارد . 7 - عبد هم بنابر اينكه مالك بشود اگر مالى از اموال خويش را بدون اذن سيّد بفروشد فضولى است و موقوف بر اجازهء مولى است . 8 - قوله : و كيف كان : گاهى شخص فضولى يقين دارد كه مالك راضى به بيع نيست و حتى نهى هم كرده در اينجا اگر صيغهء بيع را اجراء كند قطعا فضولى است . و گاهى يقين به كراهت باطنى مولى دارد ولى نهى قولى ندارد باز اگر اقدام كرد حتما فضولى است . و گاهى نمىداند كه مالك اصلى قلبا راضى است يا كاره است باز فضولى است . و گاهى مالك اصلى به او اذن در بيع داده حال صريحا و بالمطابقه بگويد : اذنت لك يا انت وكيلى فى البيع و يا به اذن فحوائى يعنى كلامى بگويد كه بالملازمه دالّ بر اذن باشد . اينجا هم قطعا فضولى نيست . انّما الكلام در فرضى است كه : مالك اصلى باطنا و قلبا راضى به بيع است و نسبت به آن طيب نفس دارد ولى آن را اظهار و ابراز نكرده حال اگر اجنبى [ غير مالك و غير وكيل و ولّى ] در اين فرض و با يقين به رضاى باطنى مالك اقدام كرد و بيع را انشاء كرد آيا چنين معامله‌اى فضولى و موقوف به اجازه است ؟ يا از فضولى بودن خارج است ؟ مرحوم شيخ در اين رابطه چهار قدم برمىدارد : [ قدم اول : ظاهر اصحاب ] قدم اوّل : ظاهر الاصحاب آنست كه : اين بيع هم بيع فضولى و موقوف به اجازهء بعدى است به اين دليل كه : صرف احراز رضايت باطنى كه مجوّز نيست و